هيئة محامي دارفور: إعلان أديس يمثل تكرارًا لاخطاء الوثيقة الدستورية

رصد- صوت السودان
قالت هيئة محامي دارفور، إن إعلان أديس أبابا بين تقدم وحميدتي، اشتمل الاتفاق على قضايا سياسية مما يعني تكرار أخطاء الوثيقة الدستورية المعيبة بتخويل مؤسسة عسكرية حق ممارسة العمل السياسي المدني.
واكدت ان الاتفاق اغفل إعلان مسؤولية طرفي الحرب عن كافة الجرائم المرتكبة المتعلقة بالحقوق الخاصة والعامة ، وتم الاتفاق على تكوين لجان قد تؤدي إلى تقنين حالات الإفلات من العقاب بمثلما حدث في وقائع جريمة مجزرة فض الإعتصام.

واشارت الهيئة إلى ان ما ورد حول تشكيل إدارات مدنية، بمثابة تخويل لقوات الدعم السريع بالحق في ممارسة العمل السياسي واسباغ صفة المرجعية عليها بمثلما حدث بموجب احكام الوثيقة الدستورية المعيبة.
ونوهت إلى ان الاتفاق تضمن قضايا سياسية صرفة تخالف مهام قوات الدعم السريع والقوات المسلحة باعتبارهما قوتين عسكريتين غير مخولاتان بممارسة السياسة وشؤون إدارة الدولة بحسب الدستور والقانون .
ونوهت إلى ان الإعلان تضمن تكريس اخطاء الوثيقة الدستورية المعيبة، في قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية تم الإتفاق على إعادة انتاج عملية شرعنة التبعيض والتجزئة وتعطيل سيادة أحكام القانون ، واستدعاء مصطلح التفكيك بالنص على (تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية)، إن قوات قائد الدعم السريع نفسها من مؤسسات نظام الثلاثين يونيو كما وانشئت بموجب تشريع صادر عن النظام البائد في عام ٢٠١٧م .
وقالت الهيئة إن حصر التفكيك المعيب في المؤتمر الوطني واستثناء بقية الأطراف الأخرى التي شاركت في تقويض النظام الدستوري منذ الإنقلاب المذكور وحتى اندلاع الحرب من المسؤولية والمساءلة يؤدي إلى افلات الشركاء من العقاب وتسيس التفكيك وشرعنة جريمة تقويض النظام الدستوري في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م.