امريكا تلوّح بعقوبات اضافية على أطراف في السودان

رصد- صوت السودان
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه بناءً على التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية القانوني والحقائق المتاحة، فقد قررت أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد ارتكبوا جرائم حرب في السودان.

ولم يستبعد بلينكن إمكانية اتخاذ قرارات مستقبلية مع توفر معلومات إضافية حول تصرفات الأطراف. واضاف “الولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا التصميم واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع والتوقف عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة”.

واشار إلى أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا”

وقال بلينكن إنه “منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، أطلقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في جميع أنحاء السودان، وقد تحمل المدنيون وطأة هذا الصراع الذي لا داعي له وقد تعرض المعتقلون للانتهاكات في جميع أنحاء السودان.
وتابع “قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بترويع النساء والفتيات من خلال العنف الجنسي، أو مهاجمتهن في منازلهن، أو اختطافهن من الشوارع، أو استهداف أولئك الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان عبر البلاد الحدود وفي أصداء الإبادة الجماعية التي بدأت منذ ما يقرب من 20 عاماً في دارفور، شهدنا انفجاراً في أعمال العنف الموجهة ضد بعض المجتمعات المحلية الناجية.
واضاف “قد تمت مطاردة المدنيين المساليت وتركوا ليموتوا في الشوارع، ومنازلهم أشعلوا النار، وأخبروا أنه لا مكان لهم في السودان.

ونوه بلينكن إلى أنه يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف هذا الصراع الآن، والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع. ويجب عليهم أيضًا الالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها للسماح بالمساعدة الإنسانية دون عوائق وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف مستدام للأعمال العدائية. إن تدفق الأسلحة والتمويل إلى الأطراف المتحاربة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع الذي ليس له حل عسكري مقبول.

واضاف بلينكن إلى ان هذا التصميم يوفر القوة والإلحاح المتجدد للجهود الأفريقية والدولية لإنهاء العنف، ومعالجة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق عدالة مجدية للضحايا والمجتمعات المتضررة، مما ينهي عقودًا من الإفلات من العقاب.