تراجع مخيف في صادرات السودان

الخرطوم- صوت السودان
تشهد صادرات السودان الزراعية والحيوانية والمعدنية، تراجعا كبيرا بسبب سياسات وزير المالية جبريل إبراهيم، حيث ظلت الصادرات حتى قبل الحرب تتأرج بين الصعود والهبوط لعدم وجود رؤية واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية حسب الخبراء.

وأشارت العديد من التقارير الاقتصادية لبنك السودان المركزي إلى وجود عجز في الميزان التجاري لارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع الصادرات. وفي مطلع 2023 أعلن البنك المركزي أن العجز التجاري في 2022 سجل أعلى معدل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بمعدل 6.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2012 إلى 2021، وبلغ العجز 6 مليارات و340 مليون دولار.
وفشلت سياسات الدولة عن سد الفجوة في الحساب الخارجي، ولم تتمكن من توفير موارد مالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. والمعلوم أن السودان صدر في 2022 قطنًا بقيمة 383 مليون و791 ألف دولار، وسمسم بقيمة 487 مليون و974 ألف دولار، وفول سوداني بقيمة 351 مليون و280 ألف دولار، وحيوانات حية 448 مليون و805 آلاف دولار ولحوم بمبلغ 101 مليون و795 ألف دولار.

واستوردت البلاد منتجات بترول في 2022 بمبلغ ملياري و870 مليون و610 ألف دولار؛ وهي أعلى قيمة لسلعة مستوردة يليها القمح ودقيق القمح بقيمة مليار و132 مليون و478 ألف دولار. ويعتمد السودان على صادرات الذهب بصورة رئيسية للحصول على النقد الأجنبي وبلغت صادراته نحو ملياري دولار العام الماضي.
ولكن تراجع إنتاج البلاد من الذهب ليصل إلى طنين فقط خلال فترة الحرب المستمرة في البلاد منذ ستة أشهر مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا، بحسب مسؤول بشركة حكومية سودانية. وقال مساعد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مقدام خليل إبراهيم في تصريح صحفي سابق إن “إجمالي الذهب المنتج من قطاعات الشركات بلغ 2 طن، في الفترة من 15 أبريل إلى نهاية أغسطس 2023”. وأضاف إبراهيم أن قيمة الذهب المنتج تبلغ 124 مليون دولار، نصيب الحكومة منها 25.5 مليون دولار.
ووفقا لتقارير صادرة في وقت سابق عن الأمم المتحدة، فإن الاقتصاد السوداني تراجع بنسبة تصل إلى 42% جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي. فيما توقع المستشار الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال عبدالعظيم الأموي انكماش الاقتصاد بنسبة (12%) جراء الحرب حسب بيانات البنك الدولي، مشيرًا إلى أن السودان لم يصل إلى هذه المرحلة في تاريخه مع مروره بشتى الظروف. وأضاف أن النقود التي كانت يشتري بها المواطن 60 كيلوغرامًا من الذرة قبل الحرب صار يشتري بها حاليًا 30 كيلوغرامًا فقط والنقود التي كانت يشتري بها (29) لترًا من الديزل يشتري بها حاليًا (19) لترًا فقط.
وأوضح الأموي في تصريح عبر منصة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي على “فيسبوك” أن بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن غرفة المصدرين السودانيين، أكدت تدهور الصادرات للفترة بين 17 مايو و17 يوليو 2023، خلال فترة الحرب إلى (32) مليون دولار أمريكي شهريًا، مقارنة ب (400) مليون دولار أمريكي في المتوسط خلال فترة الحكومة الانتقالية.
وقال الأموي إن المشكلة الاقتصادية بدأت في السودان قبيل اندلاع الحرب، وتفاقمت خلال الحرب ولا سيما مع انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة (70%).
وأشار إلى أن نسبة التضخم وصلت في ديسمبر 2022 إلى (87%)، وبلغت أعلى مستوياتها في بداية عملية توحيد سعر الصرف في الربع الثاني من العام 2021، إذ بلغت (400%) نتيجة استمرار المشاكل الاقتصادية لنحو (10) أعوام. وأردف: “السودان يأتي في المرتبة الثانية بعد زيمبابوي في مستوى التضخم”.
ومنذ اندلاع الحرب الدائرة منتصف أبريل الماضي في ثماني ولايات سودانية، بما فيها العاصمة الخرطوم، توقفت الحياة الاقتصادية في تلك الولايات، كما خرجت المصانع المحلية عن الخدمة لأن أغلبها في مسرح العميات الحربية في الخرطوم.
وطال الدمار مرافق اقتصادية في العاصمة الخرطوم جراء القتال المستمر منذ أكثر من ستة أشهر بين الجيش والدعم السريع.