الخبير العقاري المهندس محمد صلاح يكتب.. من سيشتري العقارات في السودان بعد الحرب؟

السوق العقاري في السودان يُخفي الكثير من التناقضات الإقتصادية خاصة قبل إندلاع الحرب في 15-أبريل-2023 ويحمل عدداً من الخفايا السياسية والاقتصادية خلف الأسعار الباهظة للعقار بالبلاد قبل الحرب.

وفِكرة أن العقار يمرض ولايموت لم تعد كافية لتحرير واقع العقارات، فهناك مستجدات عدة ستنقل هذا السوق إلي الواجهة مايجعله حاملاً قوياً للمحافظة علي قيمة مدخرات الناس بمايحقق لهم ربحية كبيرة وتعويماً قانونياً خاصةً لمصادر الأموال المشبوهة ، هذا السوق المتورم سيجذب وسيكون قبلة لكل من يريد العمل بالظل أو أولئك المتوجسين من المساءلة.

وحسب القراءات فقد نتوصل إلي ثلاث فئات من السودانيين ستشتري العقارات في البلاد بعد إنتهاءالحرب.
وهم المغتربون بمختلف تصنيفاتهم، والفاسدون، ومحدثو النعمة الذين شكلو ثروات طائلة من استقلالهم لتداعيات الحرب في السودان، إضافة إلي قوى خارجية لها إستطالات متعددة.

ولعلنا سنشاهد أمولاً ضخمة ستضخ في سوق مريض من عدة جهات بما فيهم المغتربون وذلك لثقافة السودانيون وقناعاتهم بأن السوق العقاري يمرض ولايموت خاصة في ظل الحوجة للسكن والإستثمار بالإضافة الي التضخم مقابل العملات الأجنبية والطلب علي بناء أنشطة إقتصادية بعد الحرب تبدأ بالعقار بيعاً واجاراً.

ولعل مايُؤسس تلك الفرضية خاصة بعد التجارب التي شهدها المواطنون من الاعتداءات علي البنوك والمصارف ونهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من ذهب ومجوهرات وعملات أجنبية ومحلية مما سيجعل هنالك مخاوف لدي المودعين من وضع مدخراتهم في البنوك بدلاً من ذلك إيداعها في الملاذ الآمن وهو العقار.

كما أن الكثير من الفاسدين لايريدون الظهور بشركات او مصالح في العلن لذلك تبقي العقارات هي الملاذ الأكثر حضوراً لديهم لإخفاء مايلزم إخفاءه.

*البيع مقابل السفر*

تسعي أسر سودانية كثيرة إلي بيع عقاراتهم بهدف تأمين مبالغ مالية كبيرة لسفرهم خارج البلاد وتأمين واقعاً جديداً مايشكل فرصة لمن يملك سيولة نقدية كبيرة لشراء المعروض من الشقق السكنية والبيوت بأسعار رخيصة وعرضها لاحقاً بأسعار أغلي.

*بعض الأسباب ادت لتوقف السوق العقاري*

ولعل وراء بعض الأسباب من توقف السوق العقاري استمرار الحرب وسوء الوضع الأمني وعدم الإستقرار، وهجرة الكثيرين من العاصمة الخرطوم وبعض المناطق، وعدم توفر السيولة النقدية وتأثر النظام المصرفي بالإضافة لتوقف عمل مكاتب التسجيلات والتوثيقات ونقل الملكية، ورغما عن ذلك نشاهد بعض التعاملات التي تتم بشكل عرفي وآخر أهلي بضمانات تترك لطرفي المعاملة وذلك في بيع وشراء بعض العقارات.

*مفاجأة السوق العقاري*

سيدفع الظرف الاقتصادي وماخلّفته الحرب الكثير من الناس لبيع ممتلكاتهم بأبخس الأثمان وبكثرة العرض سيتحكم أسياد السوق العقاري (الهوامير) بالأسعار، خاصة بعد دمار عدد من العقارات والبني التحتية بسبب الحرب وخروج عدد منها عن الخدمة.
إذاً لايوجد في ظل هذه الظروف مستثمرون عقاريون بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل ستبدأ المضاربة من اؤلئك الذين جمعوا ثرواتهم.

*المغتربون سيشترون العقارات!!*

وذلك بسبب فارق أسعار الصرف بين الجنيه السوداني والعملات الأخري، إذ تبدو فرصة هؤلاء أكثر قوة في شراء عقارات من السابق، ومردود ذلك إنهيار قيمة الجنيه السوداني مع الحرب.

*جهات وقوي خارجية ستشتري العقارات في السودان بعد الحرب*

علي الدولة أن تنتبه إلي تلك المخاطر من تغلغل تلك القوي والجهات تحت أي غطاء لشراء العقارات بمختلف تصنيفاتها ورغبتها في تملك العقارات تحت أهدافها الخفية وغطاءاتها المتعددة،
مما يُمكّن أن تسعي تلك الجهات من خلال تملكها العقارات في مناطق معينة إلي إحداث تغيير ديمغرافي في البلاد بالإضافة إلي بناء وخلق سلوكيات محددة والعمل علي زعزعة الأمن والاستقرار.

*هل يستطيع المواطن المغلوب علي أمره من إمتلاك عقار في ظل كل هذه المساحة بعد الحرب؟؟*

سوق العقار سينشط في السودان المكلوم بعد الحرب وهو مايؤسس لقواعد اللعبة العقارية في الفترة القادمة والتي لن ترحم الفئات المسحوقة المقدر نسبتها مايقارب 80% من عدد السكان، فضلاً عن بقاء العقارات وجهة رئيسية لتبييض وغسل الأموال، إذ سيبقي (القطط السمان) هم المستحوذون علي سوق حجمه يعادل نصف الناتج المحلي للبلاد المنكوبة.