محاكمة مديرين لشركة نفط في السويد بتهم تتعلق بالنظام السابق في السودان

صوت السودان- وكالات
شرعت السلطات السويدية محاكمة مديرين تنفيذيين سابقين لشركة نفط سويدية أمام محكمة في ستوكهولم الثلاثاء بتهمة التواطؤ في جرائم حرب مع نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بين عامَي 1999 و2003.

وستكون هذه المحاكمة التي تأتي بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيقات، الأطول في تاريخ السويد مع تحديد موعد المرافعات النهائية في فبراير 2026م، ويواجه المتّهمان عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهما.

ويحاكم كل من السويدي إيان لوندين، المدير العام لشركة لوندين أويل في الفترة بين 1998-2002 والسويسري أليكس شنايتر الذي كان في ذلك الوقت نائب الرئيس المسؤول عن العمليات، بتهمة الطلب من الحكومة السودانية ضمان أمن الشركة في الموقع النفطي، في حين كانا يعلمان أن ذلك سينطوي على استخدام “القوة العسكرية”، ما أدى إلى مقتل مدنيين.

وقال إيان لوندين (62 عاما) لصحافيين “ننتظر بفارغ الصبر إمكانية الدفاع عن أنفسنا أمام المحكمة. هذه الاتهامات كاذبة، وكاذبة تماماً وغامضة جداً”.

بعد اكتشاف شركة لوندين في العام 1999 نفطا في “بلوك 5أ” في حوض مقلد، أصبح الحقل نقطة مواجهات بين الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة مع نظام الرئيس السابق عمر البشير من جهة، ومليشيات متمردة من جهة أخرى.

وجاء في لائحة الاتهام في افتتاح المحاكمة أن الجيش السوداني نفّذ مع المليشيات التابعة له عملية عسكرية في هذه المنطقة “لتهيئة الظروف اللازمة لتنقيب شركة لوندين أويل عن النفط”.

واعتبر المدعي العام هنريك أتوربس أن المهاجمين “استخدموا تكتيكات وأسلحة لا تتيح التمييز بين المدنيين والمقاتلين ولا بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية”.

وراوحت هذه الهجمات بين “قصف جوي وإطلاق نار على مدنيين من مروحيات وعمليات خطف ونهب وحرق قرى ومحاصيل”، بحسب لائحة الاتهام.

وبالنسبة إلى الادعاء، تواطأ المسؤولان في جرائم حرب من خلال اتفاقهما مع الحكومة.

وقالت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر أمام المحكمة أن لوندين وشنايتر طلبا من السلطات السودانية تهيئة “الظروف” اللازمة لنشاط شركتهما، مع علمهما بأن ذلك سينطوي على “اعتداء”.

ورأى مايكل إيكمان الذي يقدّم المشورة لمنظمة “رايتس ديفندر” المدنية غير الحكومية، أنّ هذه المحاكمة “مهمة جداً”.

وقال لوكالة فرانس برس إن “الأمر يتعلق بمسؤولية المديرين عندما يقومون بأعمال تجارية في بلدان في حالة حرب”.

وأشار أستاذ القانون الدولي في جامعة ستوكهولم، مارك كلامبرغ، إلى أن محاكمة مديري شركات في ما يتعلق بجرائم حرب أمر نادر وهي المرة الأولى في السويد.

وأعلن المدّعون أنهم سيسعون إلى منعهما من إدارة شركات لمدة 10 سنوات.

كما طالبوا بحجز 2,4 مليار كرونة (200 مليون يورو) من شركة “أورون إنيرجي” التي خلفت لوندين أويل، أي ما يعادل الأرباح التي حققتها من بيع العمليات في السودان في العام 2003.

بدأ إنتاج النفط في العام 2006، بعد انسحاب لوندين. ومنذ استقلال جنوب السودان في العام 2011، باتت الحقول موجودة على أراضيه.

أما التحقيق في هذه الوقائع فقد بدأ عام 2010 وأسفر عن ملف من 80 ألف صفحة بعد الاستماع إلى 150 شخصاً، بحسب النيابة العامة السويدية.

وينفي المتّهمان ارتكاب أي مخالفة.

وقال تورغني فيتربرغ، محامي إيان لوندين أمام المحكمة أن لائحة الاتهام لا تثبت أن الرجلين شاركا في ارتكاب جريمة، أو حتى أنهما كانا على علم بزمان ومكان ارتكاب أي جريمة.

وأكد إيان لوندين لصحافيين “لم يكن لنا أي علاقة بهذا النزاع، بل على العكس، كنا نعمل من أجل الخير”.

وبموجب مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، يمكن للسويد المحاكمة على جرائم مرتكبة في دولة ثالثة. وكانت موافقة أعطتها الحكومة في العام 2018 ضرورية لمحاكمة مواطن أجنبي.