صبري محمد علي (العيكورة) يكتب.. اقيلوا وزير المالية

خاص بـ(صوت السودان)
هل اصبح قرار إعفاء الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية ضرورة ملحة ولازمه ولا تحتمل التأجيل ؟

اقول وبكل وضوح
نعم

وهذا ما يجب …
ان يكون اول بند لاجتماع مجلس السيادة المرتقب قريبا والذي بالطبع لن يكون إعفاء السيد حجر بعيدا عن اجندته بالاضافة لتناول ملف حركة تمازج التي اثبتت الوقائع قتالها ضمن صفوف التمرد

ولكن برأيي ….
ان إعفاء السيد جبريل اصبح فرض عين على مجلس السيادة سواءاً كان بصورة فرديه او ضمن (الكوته) المتوقعة
فهذا الرجل يجب ان يذهب وان لا يكون له وجود سياسي في أي منصب له علاقة بالمال .

وسأفصل لك عزيزي القارئ ما بنيت عليه هذا الحُكم في الاتي …
السيد جبريل ….
عندما تسلم مهام هذه الوزارة لم يخفِ انه جاء لهذه الحقيبة لاخذ ما يعتبره (حقه) له ولحركته واذكر انه قال فيما معناه

(نحن جينا وزارة المالية عشان نشيل حقنا)
ويومها وجدنا له العذر باعتباره حديثُ عهد بالخطابة و لربما انها كانت ذلة لسان غير مقصودة .

ولكن ….
تأكد لنا ان الرجل يعي ما يقول حين ثارت حوله شكوك اعفاءات جمركية لعربات تخص بعض اعضاء حركته تناولها الاعلام في حينها
وبعدها ….
تابعنا فصول المعركة الي كان هو بطلها مع مزارعي الجزيرة والشمالية و خشم القربة حين رفضت او تنصلت وزارته عن التزامها بشراء القمح الشئ الذي فتح الباب واسعاً امام تهريب هذه السلعة الاستراتيجية لدول الجوار و عرض المزارعين لخسائر فادحة مع البنك الزراعي

إذا دعونا …
نتهم السيد جبريل
حتى يثبت عكس ذلك
انه يتعمد إفقار إنسان الوسط والشرق والشمالية بإعتبار ان الغرب عموما غير معني بزراعة القمح
ونتهمه أيضا ….
بأنه يتعمد إذلال موظفي الدولة بعدم صرف رواتبهم منذ خمسة شهور !
نعم هناك وضع إستثنائي تمر به البلاد ولكن على الاقل فليخرج السيد جبريل عبر الاعلام ويشرح ابعاد الازمة وخطط وزارته لتجاوزها فهذا الصمت المعيب جعل البعض يتساءل همساً وجهراً
ُتُري ان …..
جنود حركته وموظفي اجهزتها يعانون ذات المعاناة؟ التي يعانيها موظفو الدولة ام انهم (قابضين ولابدين)
اعتقد هذا ايضاً يظل سؤالاً مشروعاً ما لم يجيب عليه السيد جبربل

السيد الوزير …
ظل ومنذ تسنم هذه الوزارة بلا خطط مُعلنه حتى يتابعها الناس ومعطل ٥٠% من مسمى الوزارة

(وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي)

فأين تخطيط جبريل لحل مشكلة الرواتب مثلاً ؟
اقتصر فهم الرجل على ان وزارة المالية تعني
(حراسة خزنة)
ليس إلا …!
بحثت بجهد جهيد داخل اوراق اتفاقية سلام جوبا بصفحاتها ال (٢٦٦) النسخة العربية لم اجد سطراً واحداً يشرعن بان تذهب وزارة
المالية لحركة العدل والمساواة …!

اذا هي وزارات اخذت بقوة البندقية على حين غرة والناس يومها بساحة الاعتصام

فاعطي الهالك عطاء من لا يملك لمن لا يستحق في تغييب كامل لارادة الغالبية العظمي من الشعب وبإنشاء هياكل كرتونية مصنوعة لتمثل الشرق والشمال والوسط اتضح انها اجسام لا علاقة لها إنتماء لا سياسياً ولا اجتماعياً بتلك المناطق .

وهنا حدثت (سرقة السودان) تحت مسمى اتفاق سلام جوبا .
برأيي ان جبريلاً ….
لا يصلح ان يكون رجل دولة و لا وزيراً قومياً بأي مقياس نظرت اليه
مؤهلات
ممارسة وخبرات
البعد عن العنصرية
والي ذلك من الصفات التي يجب توفرها في شخصية رجل الدولة

ويكفي انه …
ما زال يقف محايداً عن كل هذا الذي يحدث بالوطن و ما زال مُتمسكاً بحقيبة مالية ذات الدولة التي تحارب التمرد فكيف يستقيم ذلك عقلاً ومنطقاً
حقيقة …
اصبحت اكثر يقيناً …..
ان ما يفعله جبريل بإيقاف صرف رواتب موظفي الدولة هو بهدف خلق المزيد من التذمر حتى ينفض الشعب (المجوع) عمداً عن دعم قواته المسلحة

و لنا هنا ان تتسآءل هل ما زال جبريل متمرداً ام لا؟

(اقنعونا يا جماعة) !