محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ تستدعي استشارياً نفسياً بشأن إصابة متهم بـ(الزهايمر)

أمرت المحكمة الخاصة بالنظر في ملف مدبري انقلاب (89) المنعقدة بمعهد العلوم القضائية بضاحية أركويت شرق الخرطوم أمس الثلاثاء، بإعلان استشاري الطب النفسي دكتور ياسين عباس وداعة، للمثول أمامها لسماع إفاداته عن حالة المتهم الفششوية، بعد أن تقدم ممثل الاتهام بطلب وفقاً لنص المادة ١٠٢ من قانون الإجراءت الجنائية، طالباً من المحكمة إعادة فحص المتهم محمد علي الفششوية بواسطة أطباء مختصين أو إحضاره أمام المحكمة للتأكد من استعادة ذاكرته والتعافي من الإعاقة العقلية.

وفي ذات السياق رد ممثل دفاع الفششوية الأستاذ محمد الحسن الأمين أن موكله ما زالت ظروفه الصحية كما هي، مشيراً إلى أن هنالك تقريراً قدمه للمحكمة يفيد بمعاناة المتهم من مرض الزهايمر.

 وسمحت المحكمة أمس لهيئة الاتهام بتصوير التقرير الطبي بواسطة الهاتف، فيما نبه قاضي المحكمة  الاتهام بأنه هو  المسؤول الأول في حالة نشر المستند الطبي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ذات الوقت خاطبت المحكمة مستشفى علياء  عن الحالة  الصحية للمتهم الثامن الخنجر وإمكانية حضوره للمحكمة لاستجوابه في ذمة القضية، ورد ممثل دفاع الخنجر المحامي الجعلي بأنه سيحضر للمحكمة للإدلاء بإفادته، ورد  المحكمة على ممثل دفاع الخنجر بأن ورد إليه تقرير من المستشفى  يوضح أن  المتهم يعاني من ذبحة قلبية وانسداد في شريان القلب، وارتفاع ضغط الدم ولاتسمح له حالته الصحية  بحضور الجلسة الأمس، قائلة إن المحكمة هي الخبير الأول ونبهت المحكمة  في حالة وجود خطا ستتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الطبيب الذي قام بإعداد التقرير.

وفي سياق متصل أمرت المحكمة  باستدعاء  معد التقرير الطبيب عبدالمنعم النجومي، وقال محامي دفاع الخنجر إن حضور الخنجر إلى المحكمة  قد يحدث ما لايحمد عقباه، وردت عليه المحكمة بأنها لاتكلف متهماً فوق طاقته. وشددت المحكمة قائلة  (مابنسمح للأطباء بالاستهتار بالمحكمة وإعطاء معلومات غير صحيحة) على حد قوله.

ومن جهة أخرى ردت المحكمة  على طلب المتهم هاشم بريقع شاهد الملك عن إعفائه من حضور الجلسات نسبه لإصابته بالغضروف، طلبت منه تعيين محامي يترافع عنه.  وطالب بريقع  خالد عباس محاميه السابق بتمثيلة مجدداً ولكنه رفض تمثيل بريقع،  مبرراً بأنه  يتعارض مع مصلحة متهم آخر على ذمة ذات القضية، وعليه قرر بريقع سحب طلبه وقرر أن يواصل في حضور الجلسات.

وقال المتهم  عبدالرحيم محمد حسين  وزير الدفاع الأسبق بعهد الرئيس المعزول  عند استجوابه أمس بواسطة المحكمة، بأنه يبلغ من العمر  (٧٤) عاماً  نافياً علاقته بالانقلاب، تخطيطاً أو تنفيذاً  مؤكداً على عدم الإدلاء بإفادات للجنة التحري، لأن النائب العام آنذاك كان هو الخصم  والحكم.

وأوضح  للمحكمة  أنه لم ترد ضده بينة من  شهود الاتهام  إلا حديث  شاهد الملك المتهم الثامن وعشرين  هاشم بريقع، وكذب حديثه وأشار لحديث شاهد الملك الذي ذكر أنه ملاح جوي أكد بأنه مهندس طيران، وأن مهنة الملاحة تختلف من مهنة الهندسة. وقال عبدالرحيم بأن معرفته ببريقع عندما تولى  بالقصر الجمهوري  وكان ذلك في ٣١/٥/١٩٩٠، واسترسل عبدالرحيم بأنه حضر إليه بريقع في مكتبه يشكو له استغناء مجلس قيادات الثورة،  مؤكداً بأنه لم يستحضر الواقعة التي ذكرها شاهد الملك  قائلاً (بريقع قال أنا أعطيته ورقة لنافع).

وواصل عبدالرحيم بأن بريقع من الدفعة الخلافه  موضحاً  بأن المتهم  بكري حسن صالح دفعته بالكلية الحربية، فضلاً عن  صلة القرابة التي تجمعهم.

وسرد عبدالرحيم للمحكمة سيرته الذاتية بأنه  تخرج  مهندس ميكانيكا من المعهد الفني ومن ثم التحق بالكلية الحربية والتحق بالقاعدة الجوية بوادي سيدنا، واستطرد عبدالرحيم للمحكمة بأنه تلقى دورة بالاتحاد السوفيتي في مجال  صيانة المقاتلات.  وأشار إلى أنه تم تعيينه مدير معهد القوات الجوية بقاعدة وادي سيدنا.

وقال عبد الرحيم بأنه تم توظيفه أمين عام مجلس الثورة وأضاف بأنه شغل أيضاً منصب  وزير لرئاسة الجمهورية.

وروى عبدالرحيم ليلة ٣٠ يونيو  كان متواجداً بالمنزل داخل المنطقة العسكرية، مؤكداً بأنه سمع  بالانقلاب في صبيحة اليوم الثاني.  وأشار عبدالرحيم إلى حال  الجو العام آنذاك  في القوات المسلحة كانت  تشير إلى توقع انقلاب، ونفى عبدالرحيم عدم  تذكر حضور البشير  إلى المنطقة العسكرية.

فيما نفى  بعدم معرفته  بالمدنيين مؤكداً بعدم  حضوره اجتماعات مع المدنيين، وأكد بأن ليس لديه  علاقة شخصية مع أحد المدنيين. واختتم عبدالرحيم   قائلاً للمحكمة (لم يقدم مستند ضدي مقروء أو مسموع يدل على مشاركتي بالانقلاب)، وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة للمواصلة في سير القضية.