«قوى الإطاري» ترفض التراشق مع قادة الجيش وتتمسك بأطراف العملية السياسية

 أعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، أمس الأربعاء، تمسكها القاطع بالعملية السياسية الجارية، ورفضها الدخول في تراشق إعلامي مع القادة العسكريين. وأبدى رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس شمس الدين كباشي، نوايا تراجع عن الاتفاق الإطاري، اعتراضاً على التمثيل، وطرائق إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية. وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي، أعقب لقائهم 6 من المبعوثين الدوليين، بالخرطوم، رفضهم القاطع للدخول في تراشق إعلامي مع قادة الجيش، و”تشتيت انتباههم إلى أشياء جانبية تحيد بهم عن الهدف الرئيس في تكوين السلطة المدنية وإخراج الجيش من العملية السياسية”. وقال يوسف: “البلاد تمر بوضع دقيق وحرج لن نكون جزءاً من أفعال أو ردود أفعال تؤثر على مسار العملية السياسية”. وتابع: “حتى اليوم كل الأطراف الموقعة ملتزمة بالاتفاق، والعملية السياسية تسير للأمام، ولا أحد يريد أن يختبر نوايا الآخرين”، وزاد: “سنكون ايجابيين”. وقطع بالتزامهم بالاتفاق الإطاري، وتطويره لاتفاق سياسي نهائي، يتحول لمشروع دستور انتقالي يتسم بالشمول، وأضاف: “هذا أمر متفق عليه بين كل الأطراف”.

ولفت يوسف إلى أن العملية السياسية ومن ضمن أهدافها الرئيسة، ساعية لرفع الضرر الذي حاق بالجيش والقوات النظامية من الدخول في غمار السياسة، وجدد اهتمامهم بقضية أن يكون الجيش وطنياً وقومياً واحداً.