اجتماع دولي يناقش مع السلطات توفير فرص عمل للاجئين بالسودان

ناقش اجتماع مشترك بين وزارة التجارة والتموين ومفوضية الأمم المتحده السامية لشؤون اللاجئين وبعثة بنك التنمية الأفريقي بالسودان، توفير فرص اقتصادية تعود بالنفع على اللاجيئن والمجتمعات المُستضيفة لهم. وأكد اجتماع انعقد بالخرطوم على دعم المبادرة الأممية للمفوضية لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم اللاجيئن والمجتمعات المستضيفة لهم في عدد من الولايات السودانية. وقالت  وزيرة التجارة والتموين المُكلفة، آمال صالح، إن أنشطة الأعمال لدعم المبادرة الأممية يمكن أن تعود بالفائدة على اللاجيئن، حتى يصبحوا مفيدين للمجتمعات المحلية والولايات المُستضيفة لهم. وشددت على ضرورة الاهتمام باللاجئين وتحديد الأولويات ومواءمة أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لمعالجة الحواجز القانونية التنظيمية والإجرائية لتحويل المناطق المُستضيفة، إلى جهات قابلة للاستثمار للقطاع الخاص لصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وأن تتم معاملتهم كعنصر مفيد في المجتمع، وأشارت إلى الدور الفاعل الذي يمكن أن يلعبه اللاجئون حال تم توظيف مقدراتهم.

وأكدت جودي (Jody) ممثل المؤسسة الاستشارية للبنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين ومبادرة البنك الأفريقي للتنمية، على تعزيز التجارة وخلق مشاريع مفيدة تتيح فرص عمل للاجيئن والحد من البطالة. وأوضحت أن ذلك يتم من خلال مشروع يستهدف 7 دول من إقليم شرق أفريقيا من بينها السودان، وأشارت إلى أن المشروع يتم على مرحلتين الأولى جمع المعلومات من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني الذين هم بصدده حالياً، أما الثانية قالت إنها مرحلة التحليل والدراسة وتعقبها إقامة ورشة عمل ترفع فيها التوصيات ومتطلبات كل دولة على حدة، وذلك لوضع حل جذري لأوضاع اللاجئين بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة.