ما وراء الخبر.. محمد وداعة | قضايا الاتفاق النهائى .. العدالة و العدالة الانتقالية

الحرية والتغير وافقت علي فض الاعتصام ووقعت علي محضر الاجتماع
السنهوري ،الدقير ، سلك ،مريم الصادق ، صلاح مناع و منعم الجاك ، كانوا يعلمون
مجموعة المركزى اذا تم تضليلها او بغير ذلك فان موافقتها على فض الاعتصام تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون
المجموعة المذكورة اما ان تتقدم ببلاغ فى مواجهة الفريق عبد الرحيم، او ترفع يدها عن قضية العدالة
سيتم اعتبار جرائم فض الاعتصام و قتل المتظاهرين تضحيات واجبة و مهر لاستعادة الحكم ،
جاء الاتفاق على بند الحصانة دون تعقيدات تذكر،
فى الاتفاق الاطارى وردت قضية العدالة و العدالة الانتقالية فى مقدمة القضايا الخمسة ، وباعتبار ان هذه القضية تمثل اهم قضايا الانتقال ، جاء فى الاتفاق ( يتم تطوير الاتفاق الاطارى بمشاركة جماهيرية واسعة من اصحاب المصلحة و القوى الموقعة على الاتفاق السياسى ، و قوى الثورة و نصت الفقرة (1) على ( قضية العدالة و العدالة الانتقالية : وهى قضية تحتاج لمشاركة اصحاب المصلحة و اسر الشهداء ، على ان تشمل كافة الذين تضرروا من انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 1989م و حتى الان ) ، و بينما نصت الوثيقة الدستورية على قيام مفوضية للعدالة الانتقالية ، تم التأكيد فى اتفاقية سلام جوبا على قيام مفوضية للعدالة الانتقالية ، على ان تشمل اليات العدالة الانتقالية كل السودان ، وهى عملية طويلة ربما تمتد الى ما بعد فترة الانتقال ، و لذلك كان من الخطأ توسيع مظلة اصحاب المصلحة وتحديد بداية العملية منذ العام 1989م ، و هذا التزام (تعجيزى ) ، للتراجع عن هذا البند ،
كان من الطبيعى فصل قضايا العدالة و العدالة الانتقالية التى ارتكبها النظام السابق ، و قضايا الانتهاكات التى حدثت بعد ثورة ديسمبر ، و كان ملائمآ و منطقيآ النص على قضية فض الاعتصام ، و حوادث القتل و الانتهاكات فى فترة حكومة حمدوك ، و بالطبع الانتهاكات المميتة التى حدثت بعد الانقلاب ، خاصة و ان هناك لجنة كونها السيد رئيس الوزراء السابق د. حمدوك للتحقيق فى احداث فض الاعتصام ،ان توسيع المعالجة و اشتمالها على انتهاكات حقوق الانسان هذا من اختصاص مفوضية العدالة ، هذا النص بالاضافة الى جرائم الحرب ، يشمل قضايا المفصولين ، التعذيب ، الاعتقال ، المحاكمات الجزافية ، شهداء كجبار ، شهداء بورتسودان ،شهداء معسكر العيلفون ،…… الخ من القضايا المعروفة ،
لا يمكن النظر فى هذه القضايا دفعة واحدة ، خاصة و ان القائمين على امر ( الورشة ) لا يمتلكون احصائيات بعدد الشهداء ، او المفقودين ، او تفاصيل ووقائع الانتهاكات الجماعية التى حدثت ، و لم يحدث طيلة الفترة الماضية على سبيل المثال ان استعجل السيد رئيس الوزراء ، او مجموعة المركزى لجنة التحقيق فى فض الاعتصام ان تقدم تقريرها ، و لم تقم اى جهة بعمل ورشة او اقتراح لاعانة لجنة التحقيق ، بالاضافة الى تجاهل العراقيل التى واجهت اللجنة ، بما فى ذلك عدم تمكين اللجنة من التحقيق مع متهمين مقبوض عليهم لضلوعهم مباشرة فى فض الاعتصام ، و لم تتمكن اللجنة من مقابلة كل القيادات العسكرية و الامنية التى شاركت وحدات تابعة لها فى فض الاعتصام ، ليس هذا فحسب ، بل ان الحكومة و مجموعة المركزى ذهبت الى تحالفات و صداقات مع جهات ربما كانت تعلم تفاصيل الواقعة ، و اكثر من ذلك ادعت هذه الجهات النافذة ان مجموعة المركزى ( مجموعة الاربعة ) كانت موافقة و على علم بخطة فض الاعتصام ، فقد جاء فى تصريح نشر على نطاق واسع فى 21 مايو 2021م ، منسوب للفريق عبد الرحيم دقلو بعد انتشار فيديوهات عن فض الاعتصام (الحرية والتغير وافقت علي فض الاعتصام ووقعت علي محضر الاجتماع والحضور كان السنهوري والدقير وسلك ومريم الصادق ووصلاح مناع وواحد اسمو منعم الجاك وكلامهم انو استمرار الاعتصام معناها نهاية الدولة السودانية لانو نحن كنا محتاجين ان نتحرك من مرحلة سقوط النظام لبناء نظام جديد والحصل في عمليات الفض دي تفلتات فردية من عساكر ودون توجيهات وكلامنا دا قلناهوا في التحقيقات وبنقولوا في اي حتة وما عندنا شي داسينو ) ، فمن الجهة التى مثلها عبد المنعم الجاك ؟ و لذلك فان اطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة و العدالة الانتقالية ، لن تتم و المؤكد ان يحدث العكس ، تمييع للعدالة ، و طمس للحقائق ، و اخفاء للادلة ، بحماية و تواطؤ من جميع الاطراف ، و سيأتى الاتفاق النهائى مدبجآ بكلمات معسولة عن العدالة و العدالة الانتقالية ،فى غياب اصحاب المصلحة الحقيقيين ، و بافتراض ان مجموعة المركزى تم تضليلها او بغير ذلك فان موافقتها على فض الاعتصام يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، و عليه جاء الاتفاق على بند الحصانة دون تعقيدات تذكر، وسيتم اعتبار جرائم فض الاعتصام و قتل المتظاهرين تضحيات واجبة و مهر لاستعادة الحكم ليس الا ، المجموعة المذكورة اما ان تتقدم ببلاغ فى مواجهة الفريق عبد الرحيم، او ترفع يدها عن قضية العدالة ،