نقابة الصحفيين تطالب النيابة بوقف مساءلة منسوبيها بأكثر من قانون

أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها لما وصفتها بـ”الممارسات الشائهة للعدالة” ومساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون وفي أكثر من نيابة متخصصة في ذات القضية، وطالبت نقابة الصحفيين النائب العام بإصدار توجيه “واضح” يوقف بموجبه مساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون مع مراعاة تطبيق “القانون الأصلح” فيما يلي تلك القضايا، على أن تتم أي إجراءات لمقاضاة الصحفيين وفقًا لقانون الصحافة والمطبوعات وعبر نيابة الصحافة والمطبوعات. وأكد بيانٌ من نقابة الصحفيين السودانيين اطلع عليه “الترا سودان” أمس أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما وصفه البيان بـ”التطفيف القانوني” الذي يتعرض له منسوبوها، منوّهًا بأنه “لا يمكن بأية حال من الأحوال السكوت عن ذلك”. وأوضح البيان أن الصحفي في السودان يُساءل وفقًا لثلاثة قوانين في آنٍ واحد وهي قانون الصحافة والمطبوعات وقانون جرائم المعلوماتية بالإضافة إلى القانون الجنائي، لافتًا إلى تعرض الصحفيين لعقوبات تصل إلى السجن والغرامة تحت طائلة تلك القوانين التي قال البيان إنها “سيوف مسلطة على رقاب الصحفيين”، ما يتنافى بصورة قاطعة مع “أبسط أسس العدالة” – على حد تعبير البيان. وأكدت النقابة أنها ستتبع كل الطرق القانونية من أجل حفظ كرامة منسوبيها وحماية حقهم في الحصول على المعلومة، وإزالة كل “التشوهات القانونية” التي تستخدم من أجل إثنائهم عن القيام بـ”واجبهم المقدس بحرية”.