خبراء عسكريون وامنيون يقرعون جرس الانذار للحالة الامنية بالبلاد

اجمع خبراء أمنيون وعسكريون بوجود حالة سيولة أمنية في البلاد وقال اللواء د. معتصم عبدالقادر الاستاذ بالاكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية ان الدول تقسم الى ثلاثة اقسام مستقرة وهشة وفاشلة وهي مصطلحات دولية تستخدم في الدراسات الاستراتيجية والأمنية وهنالك معدلات معينة يقاس بها معدلات الجريمة مقارنة مع عدد السكان والتكرار الزمني لها وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن المهددات الامنية الآن مختلفة عن سابقاتها و هنالك تصنيفات لحالة السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد الان اهمهما المهددات السياسية داخلية وخارجية والجانب العسكري بوجود قوات الحركات المسلحة وانتشار الجريمة المنظمة والمسألة الاقتصادية الصعبة بالاضافة للصراعات والنزاعات القبلية واشكالية البنى التحتية التي تتعرض للتخريب بالاضافة للاعلام المفتوح الغير ، واشار الى ان الموجة التي صاحبت الفترة الانتقالية وتم فيها تشويه صورة الاجهزة الامنية والعسكرية ومحاولات ادخالها في شعارات الثورة كان لها اثر نفسي كبير على معنويات القوات النظامية بجانب الاستنزاف الكبير لقوات الشرطة في عمليات مكافحة الشغب التي خصمت من دورها الجاني وكان له الاثر في حالة عدم الاستقرار الامني بالبلاد ، واوضح ان البلاد الان تعاني من فراغ دستوري اثر على الحالة الامنية وهنالك جهات تستغل وضع حركات الكفاح المسلح وتقوم بتزوير واحتيال صفتها وقال ان تقوية الاجهزة الامنية يحتاج الى موارد مادية ومالية كبيرة غير متوفرة ومن الصعب حشدها اذا لم يتم التوصل لاتفاق سياسي شامل والحالة العامة في البلاد الان تساعد في إنتشار واستفحال الجريمة مشيرا ان هنالك افخاخ داخل الاتفاق الاطاري الذي وقع واغفل عدد من القضايا المهمة وقال كيف يتم دمج الحركات واتفاقية جوبا وبعض الحركات الاساسية هي اصلا خارج هذا الاتفاق مبينا ان الفقرة التي تخص جهاز المخابرات العامة في الاتفاق الاطاري لم يكن هنالك داعي لوجودها لان هذا هو الدور الذي يقوم به اصلا الجهاز والبرهان تجاوز نقاط الحديث عن الاجهزة الامنية داخل الاتفاق الاطاري بقوله ان هذا الامر يجب ان يترك للقوات المسلحة للعمل فيه.
وقال الخبير الشرطي اللواء شرطة د.أبو محمد جعفر  ان الشرطة معينة بالامن الداخلي في أي بلد مشيرا الى ان اسباب السيولة الأمنية الان هو وجود سلاح منتشر خارج نطاق الدولة ووجود قوات عسكرية غير نظامية داخل المدن بالاضافة للحالة المعيشية الصعبة وانتشار تجارة وتعاطي المخدرات  ، وتحدث في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق عن الامن في شرق السودان وقال انه اكثر اقليم يتميز بالتعايش السلمي لكن السياسية وخاصة اتفاقية جوبا للسلام هي سبب المشاكل في الاقليم المستقر مطالبا بالرجوع لاتفاقية سلام شرق السودان وصندوق اعمار شرق السودان الذي يضم كل هذه القبائل وقال ان المشكلة في الشرق سياسية وليست امنية والصراع مصنوع وقبائل الشرق متعايشة ومتداخلة مشيرا إلى أن هنالك انتشار كبير لانواع كثيرة من المخدرات وعمل ممنهج لتدمير عقول الشباب ومكافحتها تتم عبر تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية والواحد شامي ريحة البنقو في جارو وعشان العاطفة والوصمة ماببلغ عنو وأشار الي ان كل الحكومات التي مرت على السودان لاتتجه الا لأحزابها او من يوالي لها واصلا لم ياتي حاكم سوداني همه السودان وتقدمه وتنميته والمشكلة الاساسية في شرق السودان هي التنمية وانسان الشرق الان محمول على نقالة مضيفا ان الشرق هو الرئة التي يتنفس بها السودان وموت الشرق هو موت للسودان مبينا وجود صراعات عالمية لاحتلال سواحل البحر الأحمر متمنيا ان يتم دمج كل القوات في القوات المسلحة وتعمل وفق قانون ولوائح.
من جانبه اوضح اللواء أمين اسماعيل مجذوب الخبير العسكري أن كل الفترات الانتقالية في العالم تشهد نوع من الحرية غير المسيطر عليها وهذا مايحدث في السودان الآن موضحا ان الحالة تحتاج لتدريب وتعديل بعض الاختصاصات للاجهزة الأمنية وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن التحديات الداخلية والخارجية هي التي افضت للسيولة الأمنية في البلاد مشيرا إلى أن المجتمع السوداني الان يعاني من مشكلة النزوج واللجو من مناطق النزاعات للمدن الحضرية والاشكالية في سبل كسب العيش والاندماج في المجتمع الجديد بالاضافة للوجود الاجنبي الكبير والفراغ السياسي والدستوري الذي تعيشه البلاد وعدم وجود ضبط في البيوت بسبب غياب الاب بالاغتراب او الدهب او العمل خارج المنزل طول اليوم كاشفا عن وجود خطة ممنهجة لتغييب الشباب السوداني حتى تكون الدولة شبه مشلولة ونصل مرحلة الدولة الفاشلة وينفذ هذه الخطة شركاء خارجيين ووطنيين بالإضافة لغياب الوازع الديني مشيرا الى ان المخدرات الان وصلت للأساس للاسف والسودان اصبح من اكثر الدول تعاطيا وتدوالا للمخدرات وتم شغل الشرطة بالحراك السياسي واضعافها بشعارات الكراهية بالاضافة الى ان الاستئعاب للشرطة غالبا يكون من الفاقد التربوي وتحدث عن التدخل الاجنبي في السودان وقال انه بسبب الموقع الجغرافي المتميز للسودان والموارد التي يتمتع بها  وضعف السودانيين في حل صراعاتهم واعتمادهم على المجتمع الدولي في حل المشاكل الداخلية واي حاضنة اقليمية او دولية يقبل بها طرف سوداني هي تدمر البلاد واشار الى ان مسالة دمج القوات في الجيش تحتاج لشروط معروفة والدعم السريع لديه خلفية قانونية مبينا ان هنالك قوى سياسية تغازل الدعم السريع واصبحت هذه القوات جزء من اللعبة السياسية وقال ان الاتفاق تحدث عن دمج القوات وفق جداول زمنية مفتوحة  لم يحددها وهذا فخ سيعقد الامور في المستقبل وربها ينهار الاتفاق الاطاري موضحا ان قتل أي موضوع يا تعمل ليه موتمر او تعمل ليهو لجنة وقال ان هذا اتفاق تراضي ممتاز لكن اذا لم تحسم القضايا الاربعة لن يتم توقيع نهائي ولا اختيار لرئيس مجلس الوزراء موضحا ان الكلية الحربية تعمل بنظام واضح وليس هنالك اشكالية سياسية والفقرة في الاتفاق الاطاري ليس لها داعي.
وقال اللواء شرطة د. الطيب عبدالجليل الخبير القانوني ان الوضع الامني في السوداني الان لاينفك عن الوضع الاقليمي والدولي الذي يعاني من عدم استقرار أمني واشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن السيولة الامنية محصورة فقط في العاصمة الخرطوم ويجب النظر في ادوات التعامل مع الجريمة ولابد من التفكير في السياسات الكلية للسيطرة عليها وتفكيك مفاصل الازمة والنظر لقدرات الاجهزة الامنية وتدريبها مبينا ان المواطن السوداني يتعامل بعفوية مع الجريمة ولابد من رفع التوعية والحس الامني للمواطنين مؤكدا ان العوامل السياسية تدخلت في الصراعات في شرق السودان، متسائلا عن الاتفاقيات التي تمت من الذي وضعها وفرضعها على الشعب السوداني لاجل مصالح معينة على حساب اطراف اخرى مشيرا لعدم وجود استراتيجية لمنع الجريمة مبينا أن السودان كان بلد عبور للمخدرات والان للاسف اصبح بلد عبور واستهلاك وهذا اكبر خطر يهدد السودان و هنالك ضعف في معينات عمل ادارة المخدرات التي كانت تتمتع بافضل المعينات والاجهزة ومهنة الشرطة اصبحت طاردة مشيرا إلى أن وجود قانون خاص بالدعم السريع هو خطأ وقعت فيه الدولة ويجب اصلاحه  مطالبا بضرورة دسترة القوات النظامية بشكل واضح مبينا ان العسكرية مافيها ديمقراطية هي تعليمات وانتهى الكلام والا تصبح شئ آخر مثل المليشيات في لبنان وسويسرا واثيوبيا التي اصبح ليس لديهم جيش موضحان امريكا بها 27 جسم امني ولا مشكلة في انشاء جهاز امن داخلي.