الاتحادي الأصل: إعادة إنتاج دستور جديد (مضيعة للزمن)

نادى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بالرجوع لتعديل الوثيقة الدستورية 2019 ـ 2020 لتحكم الفترة الانتقالية، فيما أقرّ بتوقيع وثيقة تسييرية المحامين، التي أبدى الحزب تحفظات عليها.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الحزب، عمر خلف الله، بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم السبت، أنّ أيّ عملية لصناعة وإنتاج دستور جديد ستدخل البلاد في تعقيدات دستورية وقانونية، لعدم وجود سلطة مؤسسة تجيزه.