اول تعليق من تجمع المهنيين حول عودة النقابات المحلولة

بضورة مفاجاة اعلنت المحكمة عودة جميع النقابات التي تم حلها بواشطة لجنة ازالة التمكين تدافع العديد من القطاعات رفضها هذه القرارات حيث أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيان قال فيه

حملت أنباء الأمس صدور قرار من المحكمة العليا بحل اللجان التسييرية وإعادة نقابات النظام الساقط للواجهة، ورغم أن القرار المذكور لم ينشر بشكل قانوني بعد إلا أنه كان من المتوقع صدوره عن محاكم النظام لعدة أسباب منها

أن القانون النقابي الساري والذي لم تلغه الحكومة الانتقالية ولم تشرع بديله رغم جاهزية المقترح الذي تقدمت به قوى الثورة.

أن الانقلاب العسكري الحاكم يعمل على إرباك الساحة السياسية واستخدام هذه الربكة وخلط الأوراق لتمرير التسوية السياسية التي يعمل على إخراجها مع شركائه من القوى المدنية.

تحاول القوى الشريكة في التسوية أن تحرف الأهداف النقابية للعاملين من الوجهة السليمة لها في بناء النقابات الفئوية الديمقراطية، نحو صراع على لجان تسيير اتحاداتها ونقاباتها المبنية على المنشأة.

في هذا الصدد فإننا في تجمع المهنيين السودانيين نرى أن الصراع السياسي الحالي هو حول إسقاط هذا الانقلاب، ودحر محاولات التسوية معه، وإقامة سلطة ثورية نابعة من الجماهير، تعالج كل القصور الذي صاحب الفترة الانتقالية السابقة، بدءً من حل حزب المؤتمر الوطني وواجهاته ومحاكمة قياداته وحظرها عن العمل السياسي، مروراً بتغيير كل قوانينه التي فصلها ليتحكم عبرها في النقابات وفي مجمل العمل السياسي.

في هذا الاتجاه فإن بناء جبهة التغيير الجذري تظل هي المفتاح، ويظل دورنا كنقابيين في القلب من هذا المطلب، وفي سبيل تحقيق ذلك لابد لنا من التمسك القاطع بهدفنا الأساسي في بناء نقاباتنا الفئوية الديمقراطية، المنتخبة من قواعدها عبر جمعياتها العمومية، وعلينا أن نتمسك بلجاننا التمهيدية وبناءها وفقاً للأسس العريقة لدينا’ واستكمال واجباتها في البناء والتنظيم.

جماهير العاملين: إن مناهضة هذه القرارات السياسية، يكون عبر إسقاط الانقلاب، وبناء الدولة السودانية الجديدة، وبجانب الاستمرار في هذا المسار يجب علينا جميعاً أن نناهض هذه القرارات عبر مختلف الأدوات والطرق، دون أن نغفل أو نحيد عن الهدف الرئيسي.