كلمة معهد جنيف لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

2 تشرين الثاني/نوفمبر هو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها بالرقم 163/68 يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين/ات، وقد اختير هذا التاريخ استذكارا لإغتيال صحفيين فرنسيين في مالي يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2013.
يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، الذين يؤدون عملهم في كشف الجرائم وملابسات كل القضايا التي تمس أمن الشعوب واستقرار الدول وتهدد الإنسانية في توازنها كالفساد، وتجارة الأسلحة والمخدرات والبشر وتزوير للانتخابات وما يجري من تلويث للبيئة وتدمير للمحيطات والغابات رغم ما يتعرضون له من أفعال القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي والطرد والترهيب والمضايقة والتهديد البدني والقانوني والسياسي والتكنولوجي والاقتصادي، والأفعال التي تنطوي على ضروب عنف أخرى.
وللأهمية البالغة لهذا اليوم ودلالاته الكبرى قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش : “أحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على التضامن مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم في هذا اليوم وفي سائر الأيام، وإبداء الإرادة السياسية اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ومقاضاة الجناة بأقصى ما ينص عليه القانون من أحكام”.
معهد جنيف لحقوق الإنسان ينتهز هذه الفرصة ليرحب بجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بسلامة الصحفيين، لا سيما قرار الجمعية العامة 76/173 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 وقرار مجلس حقوق الإنسان 51/14 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وقرارا مجلس الأمن 1738(2006) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2006 و2222(2015) المؤرخ 27 أيار/مايو 2015، بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
يحثّ معهد جنيف لحقوق الإنسان الدول على ضمان المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وشاملة ومستقلة وفعَّالة في جميع ما يُدعى وقوعه في نطاق ولايتها القضائية من أعمال عنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، ومحاكمة الجناة، بمن فيهم الأشخاص الذين يأمرون بإرتكاب هذه الجرائم أو يتآمرون مع مرتكبيها أويحرّضونهم أو يتسترون عليههم، وضمان وصول الضحايا وأسرهم إلى سبل انتصاف مناسبة؛ والإفراج الفوري واللامشروط عن الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام الذين اعتقلوا تعسفاً أو أخذوا رهائن أو أصبحوا ضحايا اختفاء قسري؛
كما يدعو معهد جنيف لحقوق الإنسان الجميع إلى اغتنام فرصة الذكرى السنوية العاشرة لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب 12 نيسان/ابريل 2012 من أجل تعزيز تنفيذ خطة العمل على مدى العقد المقبل بسبل منها تعزيز الشراكات بين الجهات المتعددة صاحبة المصلحة وبناء التحالفات، وتشجيع اتباع نهج متسق وشامل في مجال السياسة العامة يشمل الركائز الثلاث المتمثلة في الوقاية والحماية والمقاضاة؛
و أخيرا يضع معهد جنيف لحقوق الإنسان كل خبراته و طاقاته للتوعية بحقوق الصحفيين ومنع إفلات المرتكبين للجرائم ضدهم من العقاب، كما يدعو جميع الدول لإنشاء آلية للإنذار المبكر والاستجابة السريعة لتمكين الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، كلما تعرضوا لتهديد، من اللجوء مباشرة إلى السلطات المختصة المزودة بموارد كافية تمكنها من توفير تدابير فعالة لحمايتهم؛ ووضع آليات وطنية قوية وفاعلة لحماية الصحفيين منها علي سبيل المثال لا الحصر: (أ) إنشاء وحدات تحقيق خاصة أو لجان تحقيق مستقلة، (ب) تعيين مدعٍ عام متخصص، (ج) اعتماد بروتوكولات وأساليب تحقيق وادعاء محددة؛ ودعم بناء قدرات العاملين في الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضباط الجيش وقوات الأمن، وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني، وتدريبهم وتوعيتهم فيما يتعلق بواجبات الدول والتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يتصل بسلامة الصحفيين؛ وإدراج سلامة الصحفيين وحرية الإعلام في أطر التنمية الوطنية التي وضِعت في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠؛
فلنجعل من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً من أجل إذكاء التوعية بمسألة سلامة الصحفيين وإطلاق مبادرات ملموسة في هذا الصدد.
جنيف 2 نوفمبر 2022م