السودان.. جدل قانوني في محكمة مدبري انقلاب الانقاذ بسبب تحويل متهما إلى شاهد ملك
عرضت هيئة الاتهام يف قضية مدبري انقلاب يونيو 1989م
التي يحاكم فيها )34 )متهمًا بتهمة تقويض النظام الدستوري وعلى رأسهم الرئيس
السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه ، عرضت
على أحد المتهمين وعدًا بعدم تنفيذ العقوبة يف حالة إدانته ، وتحويله إلى شاهد
ملك.
جاء ذلك في جلسة محكمة مدبري انقالب يونيو 1989م بمعهد العلوم القانونية
والقضائية اليوم برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ قاضي المحكمة العليا في
السودان، حيث أوضح عبد القادر البدوي ممثل الاتهام ان المتهم هاشم احمد عمر
(بريقع) قد تلقى وعدًا بتحويله الى شاهد ملك وفقًا الحكام املادة (59 )من قانون
الإجراءات الجنائية، الأمر الذى يستوجب سماعه كشاهد إتهام.
ولكن هيئة الدفاع اعترضت علي طلب الاتهام وقال عبد الباسط سبدرات المحامى ان
املادة )59 )تنص أوًلا في الفقرة الأولى إن يعرض الطلب علي المتهم قبل المحاكمة
وان يعرف انه سيكون شاهد ملك، فيما تتحدث الفقرة الثانية ان يقدم المتهم اوًلا
كمتهم ثم بعد ذلك يصبح ان يكون شاهدًا، وأضاف سبدرات ان عدم وجود شهود
الاتهام ليس سببًا في ان تخل هيئة الاتهام باجراءات المحاكم.
ومن جانبه قال المحامى عمر بابكر ان نص المادة )59 )التي اعتمد عليها االتهام هي
سلطة لوكيل النيابة الأعلي بشرط ان يتم ذلك قبل املحاكمة.
وعلي السياق نفسه قال هاشم ابوبكر الجعلى المحامى انه من حيث الإجراءات فان
المتهم الذي يعرض عليه العفو كما جرى العمل علي ذلك يحاكم متهمَا في الدعوى
الجنائية لان صفته الاصلية انه متهم وبعد الفراغ من قضية الاتهام بشهودها
يستجوب كشاهد اتهام لتقف المحكمة علي مدى وفائه بالشروط التي اشترطت
عليه.
واشار أحمد أبوزيد المحامى الى ان الاتهام يرغب بهذا الطلب في الدخول في
إجراءات جانبية حتى يتثنى له ان يتقدم باستئناف أمام المحاكم الأعلي ومن ثم
يحقق رغبته في بقاء المتهمين لأطول فترة في السجن.
وتعقيبا علي الاعتراض قال عبد القادر البدوي انهم في الاتهام استمكلوا كافة
الإجراءات إزاء متطلبات المادة )59 )وان المتهم وافق علي العرض.
ومن جانبه قرر موالنا حسين الجاك ان المحكمة ستصدر قرارًا في الجلسة القادمة
بخصوص الطلب ، مع إلزام الاتهام ان يأتي بشاهد آخر غير الشاهد المعنى بالطلب
وذلك في جلسة المحكمة الأسبوع القادم الموافق الثامن من نوفمبر الحالي .
