كمبريسي: أسعار السلع ارتفعت بنسبة 300%
الخرطوم: صوت السودان
قال نائب محافظ بنك السودان في حكومة الانتقال، فاروق كمبريسي، إن أسعار السلع ارتفعت بنسب تترواح بين 200 إلى 300% خلال عام الانقلاب.
ونشر كمبريسي مقالا في موقع قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية.
وقال إنه “منذ الانقلاب، ارتفع سعر الخبز أكثر من عشرة أضعاف مع اختفاء الخبز المدعوم تماماً، بينما شهدت السلع الأخرى ارتفاعاً في الأسعار يتراوح بين 200-300%، كما قفزت أسعار البنزين والديزل بأكثر من 135%، وهذا يعني أن أسعار الوقود في السودان تبدو أغلى بكثير مما هو عليه الوضع في البلدان المجاورة”.
وأضاف: “من الواضح أن هنالك مشكلة في كيفية إدارة استيراد المحروقات بعكس ما هو كان معمول به في الفترة الانتقالية، حيث أن هناك آلية واضحة للتسعير التلقائي للمحروقات. وبالتالي فقد أدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة تكاليف النقل، مع تداعيات واسعة النطاق على الإنتاج والقوى الشرائية للأسر وخاصةً في الولايات”.
وأشار إلى أن الوضع المعيشي للمواطنين تفاقم نظراً لارتفاع التكلفة بشكل قياسي، حيث تعرضت الأسر السودانية الضعيفة لخطر انعدام الأمن الغذائي، وفي الوقت الحالي يواجه حوالي 30% من السكان خطر المجاعة وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وشدد على أن الآفاق تبدو متشائمة مع استمرار الانقلاب، وستكون نهاية 2022 مصحوبة بتحديات عديدة، وربما أكثر خطورة وصعوبة في عام 2023 حيث يواجه السودان خطرا متزايدا من الركود الحالي، ومن المرجح أن يؤدي تراجع قطاع الأعمال وانخفاض القوى الشرائية للأسر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي.
وقال كمبريسي، الانقلاب قطع المسار الديمقراطي وأعاد السودان إلى حالة عزلة مماثلة لتلكم التي كانت سائدة أيام حكم البشير الاستبدادي. كما أن خلال سنة الانقلاب الماضية، كان له تأثير بائن على أداء المؤسسات الاقتصادية والأسواق المحلية. وكذلك على الصعيد الدولي أوقف المانحون على الفور صرف الأموال المخصصة بالفعل للإصلاحات.
وأضاف: “نتيجةً لذلك خسر السودان حوالي 4.6 مليار دولار أمريكي من المساعدات التنموية الضرورية، من بينها حوالي 2.6 مليار دولار من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، كانت مخصصة لتطوير مشاريع حيوية في الزراعة والري والطاقة والصحة، بالإضافة إلى حوالي 580 مليون دولار خصصها المانحون الأجانب لبرنامج دعم الأسر السودانية”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتعليق 700 مليون دولار من المساعدات التي تمت الموافقة عليها بعد إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، كما أعلنت في يونيو 2022 مجموعة دول نادي باريس تعليق إعفاء مديونيتها المستحقة على السودان.
وتابع: “أثرت هذه الخسائر في المجمل على أداء موازنة 2022 حيث تواجه البلاد حالياً أزمة اقتصادية كبيرة، وإذا استمر الانقلاب واحتفظ العسكر بالسلطة، من المتوقع أن يتم عجز الموازنة في مقبل السنوات بشكل أساسي عن طريق الاستدانة من البنك المركزي وقيام البنك المركزي بالأنشطة شبه المالية نيابةً عن وزارة المالية، كما هو مشاهد في العهد المُباد”.
وكشف عن خسارة الجنيه السوداني نحو 30% من قيمته أمام الدولار، وقال إن الإتجاه النزولي لقيمته توقف بشكل رئيسي بعد نهاية شهر مارس 2022 بسبب ضعف الطلب على العملات الأجنبية في ظل الركود والتراجع في قطاع الأعمال وانخفاض القوى الشرائية للأسر.
الديمقراطي
