لجنة الأطباء: محسوبون على حكومة النيل الأزرق متورطون في النزاع

الخرطوم: صوت السودان

قالت لجنة الأطباء المركزية إن حكومة إقليم النيل الأزرق لم تسعَ بصورة جادة إلى حل الصراع القبلي، حيث أن هناك بعض المحسوبين عليها متورطون في دعم أحد طرفي الصراع.

وبدأت في 13 أكتوبر الجاري، اشتباكات قبلية في مناطق تابعة لمحلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق أسفرت عن مقتل 13 شخصًا، لكن الصراع تفاقم أكثر ليل الأربعاء وفجر الخميس ليودي بحياة 150 فردًا على الأقل وإصابة المئات وتشريد الآلاف.

وتأسفت لجنة أطباء السودان المركزية على تجدد الاقتتال في ولاية النيل الأزرق، بعد الهدوء النسبي الذي شهدته مناطق النزاعات في الأسابيع السابقة.

وقالت في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن هذه الأحداث المؤسفة تجددت رغم التحذيرات التي ابتدرتها القوى المدنية الحية بالولاية ولجان الأطباء، وكل الدلائل تُشير إلى أن أصل المشكلة لم يُخاطَب بعد، كما أن حكومة الولاية لم تسعَ بصورة جادة إلى حل الصراع، بل هنالك بعض المحسوبين على حكومة الإقليم متورطون في دعم أحد طرفي الصراع.

وأشارت إلى أن المعارك الجارية الآن خلّفت عدداً من القتلى وعشرات الجرحى أغلبهم خارج حدود مدينة الدمازين، “حيث نعمل منذ بداية الاحداث على حصرهم وتدقيق البيانات رغم صعوبة مهمة التوصل إلى معلومات وأرقام دقيقة”.

وطالبت لجنة الأطباء المركزية طرفي الصراع بضرورة ضبط النفس ونبذ العنف والتفرقة، “فما يجمع السودانيين – رغم اختلاف ثقافاتهم وتعدد سحناتهم ولهجاتهم – أكبر مما يفرقهم”.

وأضافت: “إن تكرار هذه الأحداث يدلل على أن هنالك جهات وراءها تستخدمها وسيلة للضغط والكسب السياسي، وليست حكومة الانقلاب ببريئة من ذلك، حيث إنه بعد شهور من اندلاع الأحداث الأولى كان بالإمكان التحوط الأمني لمنع وقوع حادثة أخرى، ولكن استمرت حالة السيولة الأمنية ليستفحل الوضع الأمني بشكل ينذر بوقوع كارثة”.

ولا توجد إحصائية رسمية لحصيلة القتلى في ود الماحي، حيث تضاربت الأرقام، إذ تقول (سودان تربيون) إن عددهم 155 فردًا فيما تقول (رويترز) إن عددهم يبلغ 151 شخصًا، أما الأمم المتحدة فقالت إن عددهم 170 لكن بنحو غير مؤكد.

بدورها، كشفت لجان مقاومة الروصيرص عن انسحاب القوات النظامية من المدينة الـ 3 و4 بود الماحي، وهي المدن التي وقعت فيها أكثر أعمال العنف فظاعة، وقالت إن حصيلة القتلى تصل لـ 200 شخص.

ويُعد هذا النزاع امتدادا لأعمال عنف اندلعت في 15 يوليو الماضي، بين قبيلة الهوسا وقبائل الفونج، بعد إعلان الأولى رغبتها في إنشاء نظارة قبلية بالمنطقة وهذا ما قاد أهالي السلطنة الزرقاء لرفضه باعتبارهم أصحاب الأرض الأصليين.

الديمقراطي