*موانئ  و  موانئ*   *عمار العركى*

–  أكد وزير المالية (جبريل إبراهيم) خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ من العاصمة واشنطن، وجود اتفاق “من حيث المبدأ” مع دولة الإمارات لبناء الميناء وإدارته لفترة معينة.

–  وقال إبراهيم، “نحتاج إلى الاتفاق على المدة الزمنية،  نحتاج إلى الاتفاق على مدة التشغيل وتقاسم العوائد.

(ولم يذكر الوزير مزيد  التفاصيل)

–  من جهة أخرى ، كشفت مصادر مطلعة عن وصول وزير النقل المكلف، هشام ابو زيد، الي بورتسودان في زيارة غير معلنة، فيما اكدت هيئة الموانئ البحرية، عدم علمها بالزيارة وتفاصيلها، وقطعت الهيئة بأن الميناء “مرفق سيادي” ولن يتم خصخصته ولا بيعه، واكدت ان عرض مجموعة الشيخ مصطفي الامين لحصولها علي مربط بالميناء ما يزال “قيد الدراسة”.

* الملاحظة الأولى:-  بعد رجوعنا الى مصدر الخبر –  وكالة بلومبرج الانجيلزية-  وليس أمريكية كما جاء في الخبر المتداول إنما فقط،تتخذ من نيويورك مقرا لها ، وجدنا أن السيد وزير  المالية لم يصرح الا بما أوردناه عاليه فقط.

* الملاحظة الثانية : الخبر لديه تتمة – لم نوردها – بعد ان تمت معالجة مقدمته  وخاتمته من قبل “الصحيفة الخليجية” التى اقحمت فيه  تقرير رويترز  والتصريحات السابقة (لأسامه داؤود)  والخاصة بخبر تسويق الصفقة الأولى الفاشلة يونيو 2020م بقيمة 6 مليون دولار لتشييد ميناء أبو عمامة ببوتسودان – والتى بدوره نقل عنها إعلامنا “بضبانتو” ، كما اننا حجبنا المقدمة والخاتمة فى المقال حتى لا نسوق ونروج للصفقة.

* الملاحظة الثانية :  عند القراءة والربط بين الخبرين – خبر وزير المالية جبريل ابراهيم وخبر  وزير النقل والجسور المكلفين  – يستطيع القارئ أن يستنتج   المنهجية والسياسية الإستثمارية المتبعة فى كيفية التصرف فى   موانئ الدولة السودانية ،

* بشكل عام ، بدأت الإمارات قبل عدة سنوات مشروعاها الإستثمارى فى موانئ البحر الأحمر، بعد أن أدركت الإمارات مدى أهمية الموانئ البحرية في الاقتصاد والسياسة العالمية فأقامت مؤسسة موانئ دبي.

*  في هذا الإطار أبرمت الإمارات عدداً من الاتفاقيات مع دول المنطقة لإيجار وتشغيل موانيها، وصُفت من قبل بعض المراقبون ب”الفاشلة” لتسببها فى عدم الإستقرار بتلك الدول

 * *خلاصة القول ومنتهاه :* من المتعارف عليه في عالم الإستثمار والتجارة وإبرام الصفقات والإتفاقيات توفر السمعة السوقية والكفاءة الفنية والإدارية والإلتزام التام بنصوص الأتفاق ، فعلى الحكومة السودانية المكلفة او الإنتقالية اللاحقة التريث والتأنى وعدم  إبرام اي صفقات إستثمارية أجنبية او عربية   لأن الأمر يتعدى الإستثمار ويمس الأمن القومى السوداني.