“الأمة” لـ”حميدتي”: أي دعم لـ”قحت” سيضعك بمواجهة أهل السودان

بيان صحفي حول

مساعي حل الازمة السياسية في السودان

ظلت بلادنا رهينة للبعثة الأممية والشروط الغربية دون حكومة ما يقارب العام حيث رهنت القوي الغربية رفع الحظر الاقتصادي بتولي البعثة الاممية تشكيل سلطة انتقالية جديدة. فشلت البعثة الاممية بقيادة فولكر علي مدى عشرة اشهر في الاستفادة من الحوار غير المباشر لعدم حيادها ولذلك اخفقت في تشكيل سلطة انتقالية جديدة وانتهى الامر بتزوير فولكر رئيس البعثة لتوقيعات زملاءه من الاتحاد الافريقي والايقاد في الالية المشتركة .

تولت اللجنة الثلاثية مهمة فولكر واخفقت ايضا. القاسم المشترك في اخفاق فولكر واللجنة الثلاثية هو اصرارهم على اعادة الحرية والتغيير لاحتكار السلطة الانتقالية واقامة دكتاتورية مدنية جديدة كما وضح جليا من وثيقة دستور نقابة المحامين التي اعدت خارج السودان.

اعتراضنا علي تسليم السلطة للحرية والتغيير المجلس المركزي اعتراض مسبب مستند على الاتي:

اولا: فشل حكمهم للبلد على مدى ثلاث سنوات انقسموا خلالها على انفسهم ومارسوا خلالها تخريبا ممنهجا لمؤسسات الدولة.

ثانيا: شهادة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك بان الحرية والتغيير لا تملك برنامج او رؤية للحكم وان صراعات احزابها وافرادها قد اعاقته عن ادارة البلاد.

ثالثا: شهادة زعيم الحرية والتغير الامام الراحل السيد الصادق المهدي التي سطرها في العقد الاجتماعي في مارس ٢٠٢٠ قائلا:( احزاب الحرية والتغيير مجرد لافتات لا وجود لها في المجتمع السوداني ، استمرارها في السلطة اثاره ستكون كارثية لذلك لابد من اعادة تاسيس السلطة الانتقالية.) جمد الامام الصادق المهدي عضوية حزبه الامة القومي في المجلس المركزي للحرية والتغيير معتبرا تشكيله غير شرعي.

اننا في حزب الامة ننصح اللجنة الرباعية بان الاستمرار في نهج الثلاثية – فولكر سوف ينتهي بهم ليس فقط للفشل بل سيضعهم في مواجهة مع الشعب السوداني الذي اجمعت كل قواه السياسية والمجتمعية علي رفض اعادةً مجموعة المجلس المركزي للسلطة وتوافقت على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وبرنامج مختصر لادارة ما تبقي من الفترة الانتقالية واجراء انتخابات عامة في فترة اقصاها يناير 2024 وتعديل الوثيقة الدستورية او العودة لدستور 2005 بعد حذف التعديلات ال 52 التي اجريت عليه في عهد الانقاذ.

كما نجزي نصحنا للفريق البرهان القائد العام للقوات المسلحة بضرورة انهاء حالة الفراغ وعدم القرار والركون للأجنبي ودعوة القوى السياسية والمجتمعية العريضة التي توافقت وقدمت مشروعها لتأسيس سلطة انتقالية جديدة لاجتماع عاجل للاتفاق على آلية عملية مقبولة لتشكيل الحكومة المستقلة والاتفاق على دور القوات المسلحة فيما تبقى من الفترة الانتقالية . اننا نحذر من تداعيات استمرار هذا الفراغ على سلامة البلاد وامنها واستقرارها. ان الاكتفاء بتكرار التصريحات بدعوة القوى السياسية للإجماع وترك اقتصاد البلاد يتداعى والانتاج ومعاش الناس والأمن ينهار أمر لم يعد مقبولا يتحمل مسئوليته القائد العام للقوات المسلحة وزملاءه لأن السلطة والقرار بيدهم .

إن عدم وجود قوى سياسية منتخبة يجب ان لا يعطل مسيرة الانتقال، لأن هناك أحزاب سياسية عريقة حازت علي ثقة الشعب السوداني في كل الانتخابات الحرة التي جرت منذ الاستقلال واخرها انتخابات عام ٨٦ كما توجد قوى مجتمعية راسخة في القدم ممثلة في الطرق الصوفية والادارة الاهلية الي جانب القوى التي نشأت في عهد الانقاذ ولعبت دورا مقدرا في النضال لاستعادة الديمقراطية مما يتيح التوافق على تشكيل جمعية تشريعية انتقالية تنتخب سلطة انتقالية جديدة لما تبقى من الفترة الانتقالية.

وفي الختام نسجل صوت لوم للفريق محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع لترحيبه بوثيقة دستور المجلس المركزي المستوردة التي تعطي قحت المجلس المركزي حق فرض سلطة ديكتاتورية مدنية جديدة على اهل السودان ونؤكد له بان اي دعم لقحت المجلس المركزي سيضعه في مواجهة غالبية اهل السودان وان دوره المأمول والمنتظر منه يجب ان يكون الى جانب المنتجين وقوى المجتمع والاحزاب التي لها وجود بين اهل السودان ورفض اي دعوة لتأجيل الانتخابات تحت اي ذريعة فان التسليم الحقيقي للسلطة للمدنيين يكون عبر صندوق الاقتراع وليس تحت دعاوي كاذبة من ناشطين وأحزاب لافتات صورية باحتكار النضال والثورة .

اننا قادرون على حل مشاكلنا وعلى قيادة القوات المسلحة الانتقال للعمل بدل عن التصريحات وانتظار الحل من خارج السودان.

والله ولي التوفيق والسلام

مبارك الفاضل المهدي

رئيس حزب الامة

١٨ سبتمبر ٢٠٢٢